متن اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. در این لایحه سقف اخذ تسهیلات خارجی از ۳ میلیارد یورو در سالهای قبل به ۳۰ میلیارد یورو افزایش یافته است که قابل تامل است، به ویژه آنکه نهادهای بینالمللی با توجه به تحریمها، چندان علاقهمند به اعطای وام به ایران نیستند. چنین ارقامی باعث شده است کارشناسان این پرسش را مطرح کنند که اعداد و مبانی بودجه تا چه میزان بر مبنای واقعیتهای موجود بین المللی و اقتصادی نگارش شده است.
در این لایحه همچنین نفت و تسهیلات به جای دلار به یورو قیمتگذاری شده است، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در اینباره نوشت: «انتظار دارید با این کار کمر دلار آمریکا را بشکنید؟! راه دلارزدایی این نیست، لازمه دلارزدایی سیاستگذاری صحیح اقتصادی و بینالمللی برای تقویت رقابتپذیری ملی است نه اقدامات نمایشی.»
در این متن همچنین آمده است که دولت مجاز است تعرفه خدمات دولتی را به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه متناسبسازی نمایید، با توجه به اینکه افزایش تعرفههای دولتی قبلاً به مجوز مجلس نیاز داشت، از این پس دستگاههای دولتی میتوانند نرخ خدمات خود را افزایش دهند.
از منابع نفتی نیز ۴۰ درصد باید به صندوق توسعه ملی واریز، ۳ درصد سهام مناطق نفتخیز توسعه نیافته و ۵/۱۴ درصد نیز به شرکت ملی نفت و شرکت ملی پاز تعلق خواهد گرفت.
نیروهای مسلح نفت میفروشند
در لایحه بودجه علاوه بر بودجه محرمانه نیروهای مسلح ۱۳۴ هزار میلیارد تومان جهت تقویت بنیه دفاعی تخصیص یافته است، در صورت عدم تخصیص، شرکت ملی نفت موظف شده که معادل این مقدار نفت خام و میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی شده از سوی نیروهای مسلح اقدام نمایید. ستاد کل نیروهای مسلح موظف است که پس از صادرات نفت و میعانات، سیاهه آن را به بانک مرکزی ارائه نمایید. این منابع پس از تایید سازمان برنامه و بودجه در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد. در این لایحه همچنین قید شده که در صورت نیاز، بانک مرکزی میتواند به جای ریال به بخش نظامی ارز تحویل دهد.
دولت همچنین اجازه یافته معادل ۲ میلیارد یورو کمکهای بلاعوض بین المللی بابت بلایای طبیعی، پناهندگان و نظایر این دریافت نمایید، در سالهای اخیر مبالغ واقعی دریافتی کشور از نهادهای بین الملی بابت پناهندگان هیچ وقت به صورت شفاف اعلام نشده و معلوم نیست چه میزان از این ۲ میلیارد یورو محقق خواهد شد.
مردم و مشترکان نیز همچنین باید بابت عوارض حمایت از صنعت برق معادل ۱۰ درصد بپردازند که سقف آن ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. مشترکان مسکونی برق نیز باید ۳۰۰۰ ریال، مشترکان مسکونی گاز ۴۰۰۰ ریال و مشترکان تجاری گاز و برق نیز ۳۰۰۰۰ ریال عوارض پرداخت خواهند کرد.
افزایش چشمگیر مالیات
در لایحه جدید نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است، مصرفکنندگان این مالیات را هنگام خرید کالا و خدمات باید پرداخت کنند.
در بند ت بخش مالیاتی لایحه همچنین یک بند مهم گنجانده شده است. در این بند آمده است که عبارت ۱۰ درصد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ مالیاتهای مستقیم از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش مییابد. طبق این قوانین مودی مالیاتی به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابزاری خود نسبت به سال قبل مشمول درصد مشخصی معافیت مالیاتی میشد، اما اکنون این رقم به ۴۰ درصد افزایش یافته، در واقع مودی در این بخش باید ۴ برابر مالیات بیشتری نسبت به قبل پرداخت کند. چندین بند دیگر نیز سقف مالیات را افزایش دادهاند.
به ازای هر کیلومتر تردد در بزرگراه باید عوارض پرداخت کرد
وزارت راه مکلف شده است که با نصب ابزارهای هوشمند، از کلیه وسائط نقلیهای که در بزرگراههای شریانی کشور تردد میکنند به ازای هر کیلومتر پیمایش عوارض دریافت نمایید. وسائط نقلیه دارای بارنامه، صورت وضعیت و پلاک عمومی از این قانون مستثنی هستند. پس از تصویب هیئت وزیران از این پس رانندگان نمیتوانند مفاصاحساب جرائم رانندگی دریافت کنند، مگر اینکه این عوارض را پرداخت کنند.
در بخش مالیاتی همچنین به منظور حمایت از پلتفرمهای داخلی مانند سروش، روبیکا و مانند آنها درآمد اینفلوئنسرهای فعال در این شبکههای از مالیات معاف شد. علاوه بر این کلیه مراکز درمانی و خصوصی، حتی مراکز خیریه و مراکز درمانی وابسته به نهادهای نظامی نیز موظف شدند مبلغ ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی را به عنوان مالیات کسر نمایند.
مشترکان پرمصرف نیز به ازای هر مترمکعب اضافه بر الگوی مصرف باید ۱۵ تا ۳۵ درصد قیمت بیشتری برای آب دریافتی بپردازند.
ترویج فرهنگ اسلامی و ایثار توسط بانکها
کلیه بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند معادل یک درصد از بودجه هزینهای خود را در راستای ترویج فرهنگ اسلامی، ایثار و شهادت به تولیداتی قرآنی، تولید برنامه، فیلم و ترویج محتوای فاخر در شبکههای اجتماعی تخصیص دهند.
علاوه بر این یکی از مهمترین بخشهای بودجه رشد قریب ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل است، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان درآمد دولت از مالیات دو برابر درآمد از نفت تعیین شده است که در تاریخ کشور بی سابقه است. افزایش شدید مالیات در وضعیت رکود تورمی فعلی برای جبران سرسام آور دولت به جای کاهش هزینهها و چابکسازی، مورد انتقاد برخی اقتصاددانان قرار گرفته است.